طالبانو د نړیوالې جزایي محکمې د هغې غوښتنې په غبرګون کې، چې د دوی د مشر هبتالله آخندزاده او د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم یې صادر کړی، ویلي چې دغه محکمه په «دوګونی چلند» او د «سیاسي انګېزو» پر بنسټ دا پرېکړه کړې ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، چې دغه تورونه له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بېبرخې دي او په کلکه یې غندي. د نړیوالې جزایي محکمې لوی سارنوال، کریم خان، په دې وروستیو کې د طالبانو مشران د بشر ضد جنایتونو، په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په ترسره کولو تورن کړي او د هغوی د نیولو غوښتنه یې کړې وه. خو طالبانو دغه تورونه «سیاسي» او «بېبنسټه» ګڼلي او د دې ادارې کړنې یې تر پوښتنې لاندې راوستې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاته کړې: «د نړیوالې جزایي محکمې د سارنوال لخوا دا پرېکړه د ياد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بېبرخې، دوه گونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده..»
دغه وزارت ادعا کړې، چې طالبانو له هغه وخته چې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په ټول هېواد کې امنیت ټینګ کړی او هغه فجایع لکه «خصوصي زندانونه، انسانتښتونې او د جنګسالارانو جزیرې» یې له منځه وړي دي.
طالبانو نړیواله جزایي محکمه تورنه کړې، چې په تېرو شلو کلونو کې یې «د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د کورنیو متحدینو جنګي جنایتونه» له پامه غورځولي دي او زیاته کړې یې ده: «دې ادارې د تېرو جنایتونو څخه سترګې پټې کړې دي، چې خپل اعتبار یې نور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی.»
طالبانو په خپل بیان کې له نړیوالې جزایي محکمې څخه غوښتي، چې د بشري حقونو د خپلو ځانګړو تفسیرونو پر ځای دې د نورو ملتونو دیني او ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
