دا څرګندونې د ښځو او مدني فعالانو له پراخ غبرګون سره مخ شوې دي. معترضو ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې د خالد حنفي د خبرو پر وړاندې توند غبرګون ښودلی او وېره یې ښودلې چې د نارینهوو چوپتیا او د طالبانو د محدودیتونو زیاتوالی، کولی شي ټولنه د بربادۍ او طالباني کېدو لور ته بوځي. هغوی ټینګار کړی چې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې باید مقاومت وشي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله، فاطمه کریمي، د طالبانو دا ګام د ښځو له بنسټیزو بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي: «موږ نشو کولی چوپ پاتې شو. دا یوه بشري ناورین دی چې نه یوازې د ښځو په ژوند، بلکې په ټولې ټولنې اغېز کوي او هر څوک باید د دې وضعیت د بدلولو لپاره هڅه وکړي.» هغې د بشر د حقونو فعالانو او نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې دې موضوع ته په جدي ډول پام وکړي.
یوه بله معترضه ښځه، پریگل سروري، ټینګار وکړ: «دا محدودیتونه د طالبانو له خوا زموږ د کنټرول کولو هڅه ښيي. موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او هیڅکله به تسلیم نه شو.»
نړیوالو سازمانونو هم د ښځو د حقونو په محدودولو کې د طالبانو له سیاستونو سره مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو استازي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې دا قوانین نه یوازې د ښځو ژوند او ازادۍ تر فشار لاندې راولي، بلکې د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. دې استازي د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره له نړیوالې ټولنې د سمدستي او اغېزمنو اقداماتو غوښتنه وکړه.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم پر ښځو د حقونو درناوي ته ټینګار کړی او د طالبانو له محدوده کوونکو سیاستونو څخه د لاس اخیستلو غوښتنه یې کړې ده. دې ادارو نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په جدي ډول په پام کې ونیول شي. هغوی باور لري چې د ښځو د حقونو نه مراعات نه یوازې په افغانستان کې د بشري بحران لامل کیږي، بلکې په هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات د کمزوري کېدو لامل هم ګرځي.
په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو د طالبانو «امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون» په کلکه غندلی او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. چین، روسیه، او الجزایر، د امنیت شورا درې غړي، دا اعلامیه نه ده لاسلیک کړې.
د امنیت شورا د ۱۲ غړو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي: «د پخوانیو فرمانونو سربېره، دا نوی قانون د شخصي چلند پر وړاندې پراخ او غیر عملي محدودیتونه تاییدوي او څارونکو ته پراخ اجرایي واک ورکوي.»
د طالبانو «امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون» په روان کال د زمري په ۳۰ مه نېټه نافذ شو. په دغه قانون کې ویل شوي چې د ښځې ټول بدن، له مخ او غږ سره یو ځای، «عورت» دی او پټول یې «ضروري» دي.
په وروستۍ ځل، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست د ښځو، سولې او امنیت په اړه د امنیت شورا په یوه غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو جنسیتي اپارتاید د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه ومني.