طالبانو په افغانستان کې په طبي برخو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. دا پرېکړه چې د طالبانو د مشر ملاهبت الله له خوا نیول شوې، د دې ډلې د هغه پالیسۍ یوه برخه ګنل کیږي چې غواړي افغانې ښځې د هېواد له تعلیمي برخو په مطلق ډول ورکې کړي. د طالبانو د مشر ملاهبت الله دغه پرېکړه چې کوم څرګند دلیل هم ورته نه دی وړاندې شوی، له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې.
کورني غبرګونونه
دې بندیز د خلکو په منځ کې پراخ غصه او ناهیلي راپارولې ده. د ټولنیزو رسنیو ډېریو کاروکونکو دا اقدام له ټولنیزه ډګره د ښځو سیسټماتیک لرې کول بللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر، محمد حنیف اتمر، دا پرېکړه د ټولنې لپاره یو ګواښ بللی او ویلي یې دي چې دا کار د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی. نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو لپاره طبي زده کړې د کورنۍ او ټولنې روغتیا لپاره اړینې دي.
د ولسي جرګې پخوانۍ استازې، فوزیه کوفي، له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې د طالبانو کړنې وڅېړي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګونو هم دا پالیسي «پټ جنایت» ګڼلې او ټینګار یې کړی چې ښځې د زده کړې او خپلو هیلو له حقونو بې برخې شوي دي. دغو غورځنګونو دا بندیز «د وحشت وروستۍ کچه» بللې او یادونه یې کړې چې ښځې یوازې د خپل جنسیت له امله د زده کړو او روغتیايي خدماتو له حقه بې برخې کېږي.
نړیوال غبرګونونه
ملګرو ملتونو دا اقدام له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د نړیوالې ټولنې د بېړني غبرګون غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې اروپايي ټولنې هم دا بندیز «ظالمانه» بللی او ټینګار یې کړی چې له دې وروسته افغانستان سره بشر خووښونکي مرستې باید د ښځو د حقونو مراعات کولو ته مشروطې شي.
د بښنې نړیوال سازمان دا اقدام د ښځو او نجونو پر ضد د «سیستماتیک برید» یوه برخه ګڼلې. دې سازمان په خپل بیان کې دا پرېکړه «بې معنا» او د طالبانو د ښځو پر وړاندې یو له سختو پرېکړو ګڼلې ده. سازمان خبرداری ورکړی چې دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو تعلیمي فرصتونه له منځه وړي، بلکې د عامې روغتیا لپاره جدي زیانونه، په ځانګړي ډول په هغه هېواد کې چې د مور د مړینې تر ټولو لوړ کچه لري، رامنځته کوي. د بښنې نړیوال سازمان د دغو پرېکړو د سمدستي لغوه کولو او په افغانستان کې د جنسيتي ظلم د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. دې سازمان ټینګار کړی چې طالبان باید د بشري حقونو نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي او ښځو او نجونو ته اجازه ورکړي چې پرته له ویرې د خپلو حقونو څخه برخمنې شي.
د بشري حقونو د څار ادارې هم خبرداری ورکړی چې دا پرېکړه به د ښځو لپاره «درد، بدمرغي، ناروغي او د وخت نه مخکې مړینې» سبب شي. دې ادارې همداراز یادونه کړې چې طالبانو د تعلیمي محدودیتونو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې نارینه ډاکټران هم له دې څخه منع کړي چې ښځې تداوي کړي، چې دا چاره د روغتیایي خدماتو د لاسرسي بحران نور هم ژوروي.
رابرت ډکسن، د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت سرپرست، دا پرېکړه د ښځو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي پر حق یو جدي محدودیت ګڼلی دی. د شمالي ایرلنډ د ښځو د حقونو شبکې د طالبانو دا اقدام د افغان ښځو لپاره «د مرګ حکم» بللی، ځکه چې له ښځینه متخصصینو پرته به د افغانستان روغتیایي خدمات فلج شي.
ټولنیزې او اقتصادي پایلې
د ښځو د زده کړو بندیز به درنې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. ډېری ښځې غواړي چې ښځینه ډاکټرانو لخوا یې درملنه وشي او دا ښکاره ده چې د ښځینه متخصصینو نشتون به جدي روغتیایي بحرانونه رامنځته کړي. له بلې خوا، د نفوس نیمایي برخه د زده کړو او کار له حقونو څخه بې برخې کول د افغانستان اقتصاد لا کمزوری کوي او د هېواد د پرمختګ مخه نیسي.
طالبانو د تخصصي زده کړو او طبي انسټیټیوټونو پر زده کړو د نويو محدودیتونو په لګولو سره، د ښځو لپاره وروستۍ تعلیمي فرصتونه هم له منځه یووړل. دا لړۍ د طالبانو د منظمې پالیسۍ ښکارندويي کوي چې موخه یې ښځې له تعلیمي او مسلکي ډګرونو څخه لرې کول دي.
