د نړیوالې جزایي محکمې مشر څارنوال، کریم خان، ویلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې دوسیې په اړه د ترسره شویو څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او د دغو څېړنو پایلې به ژر خپرې شي.
ښاغلي خان په یوه بیان کې ویلي چې د فرانسې، مکسیکو، چیلي، هسپانیا، کاستاریکا او لوکزامبورګ په ګډون شپږو هېوادونو د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنایتونو دوسیه دغې محکمې ته سپارلې ده. دغو هېوادونو د طالبانو پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی او غوښتنه یې کړې چې په ۲۰۲۱ کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغې ډلې ټول بندیزونه وڅېړل شي.
په دې سربېره، د جرمني، کاناډا، هالینډ او بلجیم په ګډون د نړیوالې جزایي محکمې غړي هېوادونه هم له دغو څېړنو خپل ملاتړ اعلان کړی او اړوند شواهد یې وړاندې کړي. دوی د دې ترڅنګ د دې قضیې د تعقیب لپاره د پروسې د ګړندي کېدو غوښتنه کړې ده.
کریم خان وویل: « په افغانستان کې د جنسیتي ځورونو د ادعاوو په اړه زما د دفتر څېړنې داسې مرحلې ته رسېدلي چې ژر به د ځانګړو پایلو وړاندې کولو ته چمتو شو.» خو هغه ټینګار وکړ چې د څېړنو د جزییاتو محرمیت اړین دی.
ښاغلي خان زیاته کړه: «زه د هغو کسانو زړورتیا او هوډ ستایم چې موږ سره یې د دې څېړنو په پرمختګ کې ملاتړ کړی او همکاري کړې ده.»
د نړیوالې جزایي محکمې ټول تمرکز په افغانستان کې جنسیتي ځورونو ته ورټوله ده چې د دې بنسټ له عمومي ماموریت سره، چې د روم د اساسنامې د تطبیق په چوکاټ کې جنایتونه څېړي، همغږی دی. دا اساسنامه غړو هېوادونو ته اجازه ورکوي چې په هره قضیه کې د جرم او زیاتی په اړه دوسیې دغه څارنوالۍ ته یې وسپاري.
دا بیان په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوې راتلونکې اوونۍ د محکمې د غړو هېوادونو یوه غونډه ترسره شي. تمه کېږي په دې غونډه کې هېوادونه د روانو څېړنو او د اړوندو هڅو د ملاتړ لپاره په یو لړ اړینو سرچینو خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده، چې طالبانو له هغه وخت راهیسې چې په افغانستان کې یې واک تر لاسه کړی، په ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشري حقونو فعالان دغه اقدامات «جنسیتي اپارتاید» بولي. د محکمې مشر څارنوال ټینګار کړی چې د غړو هېوادونو په راتلونکي غونډه کې به یو ځل بیا د افغانستان د قضیې د تعقیب او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
