د چیلي، فرانسې، اسپانیا، لوګزامبورګ، کاستاریکا او مکسیکو په ګډون، شپږو هېوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه یوه دوسیه نړیوالې جزایي محکمې (ICC) ته سپارلې ده. دغو هېوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغان ښځو د «سخت وضعیت»، له کبله، دا ګام اړین دی.
په دې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونې په «سیستماتیک او دوامداره» ډول روانې دي او د نړیوالې ټولنې بیړني اقدام ته اړتیا ده. هغوی د جزایي محکمې له څارنوالۍ څخه غوښتي چې دغه موارد وڅېړي او په ځانګړې توګه د ۲۰۲۱ کال د اګست څخه وروسته، یعنې واک ته د طالبانو له راستنېدو تر اوسه ټولې ترسره شوې «جنایتونه» وپلټي.
د چیلي د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د «روم اساسنامې» غړي هېوادونه خپل بېقید او شرط ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې سره اعلانوي او د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو د دوام ژمنه کوي.
د افغانستان په اړه په نړیواله جزایي محکمه کې څېړنې په ۲۰۲۰ کال کې پیل شوي وو، خو د افغانستان د پخواني حکومت په غوښتنه وځنډول شول. دا تحقیقات په ۲۰۲۲ کال کې بیا پیل شول او اوس د زیات شمېر هېوادونو غوښتنه ده چې د طالبانو د جنایتونو دوسیې ته رسېدنه وشي.
له دې وړاندې، د سپتمبر په میاشت کې، کاناډا، جرمني، استرالیا او هالنډ هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د «پراخو او سیستماتیکو» سرغړونو له امله د نړیوال عدالت محکمې ته شکایت وړاندې کړی و. دا اقدام د لږ تر لږه ۲۰ نورو هېوادونو له ملاتړ سره مل و، چې د افغانستان د بشري حقونو د نقض پر وړاندې د نړیوالې همغږۍ څرګندونه کوي.
