طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې داسې هدفمند اقدامات تر سترګو کېږي چې ښځې په بیلابیلو اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې محدودې کړي. د دې سیاستونو یوه څرګنده بېلګه د دولتي، غیر دولتي او په نړیوالو سازمانونو کې د ښځو د کار پرلهپسې بندیز دی. دغه سیاستونه چې له دین او ټولنیزو ارزښتونو څخه د طالبانو د شخصي تفسیر پر مټ توجیه کېږي، نه یوازې ښځې په ټولنه کې له فعاله ګډون څخه محرومې کړې، بلکې په دې جګړه ځپلي هېواد کې یې زرګونه کورنۍ له اقتصادي بحران سره مخ کړي دي.
پرلهپسې بندیزونه او د محدودیتونو په تطبیق ټینګار
د طالبانو د اقتصاد وزارت په وروستیو کې نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته امر کړی چې د ښځو د کار پر بندیز دې په کلکه عمل وکړي. دغه خبرداری د هغو سازمانونو د جواز د لغوه کېدو یا ځنډېدلو له ګواښ سره مل دی چې دا بندیز عملي نه کړي. د طالبانو لومړنی رسمي ګام په دې برخه کې د ۱۴۰۱ هجري لمریز کال د جدي په درېیمه نیټه اخیستل شوی و. د دغه ډلې اقتصاد وزارت اعلان وکړ چې د «حجاب او د طالبانو د اصولو نه رعایت» له امله به په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار وځنډول شي.
د افغانانو لپاره د بشري مرستو او پرمختګ د همغږۍ اداره «اکبر» د دې خبرداري په غبرګون کې ویلي چې دغه بندیز په ځینو برخو لکه روغتیا او تعلیم کې نه تطبیقېږي. همدارنګه، ښځې چې آنلاین کار کوي یا د «محرمیت» اصول رعایتوي، له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوې دي. سره له دې، اکبر له سازمانونو غوښتي چې د ښځو د حضور لپاره معقول توجیهات وړاندې کړي او د داخلېدو ځایونو او لمونځ ځایونو بېلولو په څېر تدابیر ونیسي.
د ښځو پر وړاندې محدودیتونه: له دولتي ادارو تر شخصي سوداګریو پورې
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په سیستماتیک ډول ښځې له کلیدي رولونو څخه په شا کړي دي. په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز، په دولتي پوهنتونونو کې د ښځینه استادانو مخه نیول او په نړیوالو سازمانونو کې د ښځو د فعالیت بندیز د دې سیاستونو یوه برخه ده. سربېره پر دې، د ښځو په مشرۍ د ارایشګاوو، رستورانونو او نورو سوداګریو بندیدل هم د دې محدودیتونو څرګنده بېلګې ګنل کیږي.
د طالبانو ځینې چارواکي لا هم د ښځو د کار او بهر وتلو پر وړاندې سخت دریځ نیولی دی. د غور ولایت یو طالب چارواکي ویلي و چې «ښځې ښه ده چې مړې شي، پرځای د دې چې له کور څخه بهر کار وکړي.»
اقتصادي بحران او پراخه لوږه: د ښځو ضد د اقداماتو پایله
دا محدودیتونه په داسې حال کې لګول کېږي چې افغانستان د بشري بحران له سختې مرحلې سره مخ دی. د څلوېښت کلنې جګړې له امله ډېری کورنۍ د نارینه سرپرست له شتون څخه بې برخې شوي او ښځې یې د کورنۍ د نفقې ګټونکي کړي دي. سره له دې، د طالبانو سیاستونو زرګونه ښځې د کار له حق څخه محرومې کړې او د دې کورنیو ژوند یې له سخت ګواښ سره مخ کړی دی.
طالبان پر ښځو د بندیزونو لګولو له لارې نه یوازې د دوی انساني کرامت نادیده نیسي، بلکې د هغو کورنیو درد دوه چنده کوي چې د ښځو پر عاید متکي دي. په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د ښځو د کار بندیز ډېری کورنۍ مطلقې غریبۍ ته اړ کړې او په ټولنه کې یې د لوږې کچه لوړه کړې ده.
ښځې: د ټولنیزو او سیاسي بحرانونو قربانیان
طالبانو د ښځو پر وړاندې له سختو سیاستونو سره ښودلي چې دغه ډله د ښځو اقتصادي، ټولنیز او حتی انساني مقام په رسمیت نه پېژني. د ښځو پر کار بندیز نه یوازې د دوی د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغانستان ټولنیز او اقتصادي راتلونکی یې هم په خطر کې اچولی دی.
پایله
د طالبانو محدودیت پالونکي سیاستونه، یوازې د جنسیت مسله نه ده، بلکې د انساني او ټولنیز هویت د په نښه کولو هڅه ده. ښځې، چې په تېرو لسیزو کې یې په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د ونډې اخیستنې لپاره خورا هڅې کړې دي، اوس د محدودیتونو له یوې داسې څپې سره مخ دي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه وړي.
نړیواله ټولنه باید د دې سیاستونو پر وړاندې له لفظي غبرګونونو هاخوا عملي ګامونه پورته کړي، څو د افغانستان د ښځو انساني حقونو ملاتړ وکړي. د دې وضعیت دوام به نه یوازې د ښځو لپاره، بلکې د افغانستان د انساني او اقتصادي وړتیاوو لپاره هم جبران نه کېدونکي پایلې ولري.
