د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق چې د بشر ضد په پراخو جرایمو تورن دی او په اروپايي هېوادونوکې په ازاد ډول تګ راتګ کوي، باید توقیف او پلټنه ترې وشي.
د « طرز پرس » د راپور پر بنسټ، د بشري حقونو د څار سازمان د بشر ضد جرایمو په اړه تازه یوه مقاله خپره کړې او د نړۍ له یو شمېر هېوادونو یې غوښتنه کړې چې خپلو هېوادونو کې د بشر ضد پر جرایمو تورن پخواني او اوسني افغان چارواکي وپلټي او اجازه ور نه کړي چې هغوی په ازاد ډول اروپايي هېوادونوکې تګ را تګ وکړي. دا مقاله د چهارشنبې په ورځ د جولای پر درېیمه، د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې پټریشیا ګروسمن په قلم لیکل شوې او د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق یادونه هم پکې شوې ده.
مقاله د اتریش په پلازمینې ویانا کې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي مخالفینو غونډه هم تر غبرګو پوښتنو لاندې راوستې او ویلي يې دي، چې دوی د بشر ضد پر جرایمو تورنو کسانو ته له بلنې سره خپل اخلاقي ارزښت له لاسه ورکړی دی.
میرمن ګروسمن لیکلي: «هغوی په خپلو لیکو کې د داسې کسانو په شاملولو سره چې د جدي سرغړونو له امله باید پخپله وپلټل شي، اخلاقي زمینه له لاسه ورکړې ده. هغوی د محمد محقق په څیر سیاسیون په خپله ډله کې شامل کړي ... او محقق په ازاد ډول پرته د نیولو یا کومې بلې اندیښنې اروپا ته سفرونه کوي.»
د وحدت اسلامي ګونډ مشر حاجي محمد محقق تېره اونۍ د اتریش په پلازمینې ویانا کې د طالبانو د سیاسي مخالفینو غونډه کې ګډون وکړ او له غونډې وروسته یې په ښار کې له خپلې کورنۍ سره د چکر پر مهال اخېستل شوي انځورونه هم پخپله فسبوک پاڼه کې خپاره کړل.
محمد محقق د افغانستان د کورني جګړې پر مهال د بشري حقونو پر ضد په پراخو جرایمو تورن دی او تر اوسه پوښتل شوی نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د نوموړي په لاس ترسره شويو جرایمو ته ډېر په جزييات نه دی تم شوی؛ خو ټینګار یې کړی، اوس هغه وخت را رسېدلې چې د بشر ضد پر جرایمو تورنو کسانو په اړه پلټنې وشي او عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
په دغه مقاله کې د طالبانو د حکومت او په جمهوري نظام کې د بشر ضد پر جرایمو تورنو اشخاصو په اړه هم اندېښنې مطرح شوي او له نړيوالو هېوادونو څخه غوښتنه شوې چې دا خلک په خپلو هېوادونوکې ډېر ژر تشخیص او د پلټنې لپاره یې محکمې ته وسپاري.
د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق د بشري حقونو د څار د سازمان دغې مقالې ته غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ښاغلي محقق او یا د هغه د دفتر نظر و پوښتو؛ خو بريالي نه شولو.
