د طالبانو له لوري د افغانو ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو دوسیه د شپږو هېوادونو لخوا نړیوالې جزایي محکمې ته د څېړنې لپاره سپارل شوې ده. چیلي، فرانسې، مکسیکو، اسپانیا، کاستاریکا او لوګزامبورګ د هغو جنایتونو د جدي ارزونې غوښتنه کړې چې په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه روان دي. دا پرېکړه د افغانو ښځو د بد وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو اندېښنو په رڼا کې ترسره شوې، څو طالبان د ښځو پر وړاندې د روان ظلم له کبله محاکمه شي.
له دې وړاندې، د جرمني، کاناډا، هالنډ او اسټرالیا هېوادونو هم خبرداری ورکړی و چې که طالبان د ښځو پر وړاندې پلان شوې دوه ګونې چلند ته دوام ورکړي، دوی به دغه ډله د ښځو د تبعیض د منع کنوانسیون د سرغړونې په تور نړیوالې محکمې ته راجع کړي. د یادو هېوادونو وروستی اقدام د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون کې یوه مهمه مرحله ګڼل کېږي.
طالبان او د ښځو له حقونو سیستماتیک سرغړونې
طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، د ښځو پر ژوند بېساري محدودیتونه وضع کړل، چې د زدهکړو د مخنیوي او د ښځو له ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو منع کولو سره پیل شول. خو دا د کیسې پای نه و. طالبانو په یوه بله اقدام کې ښځې له دولتي ادارو، داخلي موسسو، نړیوالو سازمانونو او حتی د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه د کار کولو حق څخه محرومې کړې. سربېره پر دې، ښځې له سفر، ټولنیزو فعالیتونو او ان په عامه ځایونو کې له ګډون څخه هم منعې شوې. د ښځو مدني اعتراضونه په زور سره وځپل شول او لسګونه ښځې د خپلو حقونو د دفاع په تور نیول شوې او زنداني شوې دي.
د ملګرو ملتونو او بشري حقونو ادارو په خپلو راپورونو کې دا اقدامات «د بشریت پر وړاندې جنایت» بللي دي. د دې راپورونو له مخې، طالبان په سیستماتیک ډول نړیوال قوانین او کنوانسیونونه تر پښو لاندې کوي او په قصدي توګه د ښځو بنسټیز ازادۍ او حقوق په نښه کوي.
د نړیوالې جزایي محکمې څېړنې
د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو څېړنې په ۲۰۲۰ کال کې پیل شول، چې له ۲۰۰۳ کال راهیسې د جګړې د جرمونو او بشریت پر وړاندې د جنایتونو ارزونه پکې شامله وه. د افغانستان د مخکیني حکومت لخوا د حقوقي خنډونو له امله دغه تحقیقات یو وخت وځنډول شول، خو په ۲۰۲۲ کال کې بیا پیل شول او د افغانو ښځو او نجونو پر وړاندې جنایتونو ته ځانګړې پاملرنه وشوه.
د طالبانو د مشرانو محاکمه
که څه هم نړیوالې هڅې روانې دي؛ خو د طالبانو د مشرانو محاکمه لا هم له خنډونو ډکه ده. د ښځو پر وړاندې ثبت شوي جنایتونه د بشري حقونو ادارو او کارپوهانو له نظره د «بشریت پر وړاندې جنایت» کچې ته رسېدلي دي. تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا نړیوالې محکمې د عدالت د پلی کولو لپاره لازم صلاحیت او اراده لري؟
د افغانو ښځو لپاره، د طالبانو د مشرانو محاکمه د هغو کسانو لپاره چې له بشري حقونو سرغړونې کوي د مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو معنی لري. دا دوسیه به نه یوازې د نړیوال عدالت لپاره یو ازموینه وي، بلکې د بشري حقونو او انساني کرامت څخه د دفاع په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکاره بېګې به هم وګڼل شي.
