کابل - «طرز پرس»: افغانستان چې له یو اوږد تاریخ سره د قوم، مذهب او کلتور په برخه کې یو متنوع هېواد دی، خو تل له تعصب او تبعیض څخه زیانمن شوی. په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنۍ سره دا تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې په بېسارې کچه زیاته شوې او په نړیواله کچه جدي اندېښنې یې راپورته کړې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارد بنت، په خپل وروستي راپور کې د دې تبعیضونو پر ټولنیز او کلتوري جوړښت باندې ویجاړونکي اغیزې څیړلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې دغه روان کړکېچ ته دې پام وکړي.
د بینټ راپور په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د اندېښمنوونکو سرغړونو ځينې موارد مطرح کړي دي. د هغه په وینا، ښځې او نجونې چې د طالبانو د پالیسيو پر وړاندې اعتراض کوي، په ځانګړي ډول د بېعدالته نیونو، جنسي تیریو او زورونې له خطر سره مخ دي. هغه یادونه کوي: «ښځې او نجونې چې د “ناسم حجاب” په تور نیول کېږي، له جدي ګواښونو سره، لکه جنسي تیری، مخ دي.»
دا تبعیضونه او تاوتریخوالی په ښکاره توګه په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د امنیت نشتوالی او د هغوی د بنسټیزو حقونو له لاسه ورکول ښيي. پخوا، ښځو ته د زدهکړې او کار په څېر اساسي حقونه ورکړل شوي وو، خو اوس هغوی له سختو محدودیتونو سره مخ دي چې په عملي توګه یې له ټولنیزې برخې اخیستنې څخه بېبرخې کړي دي.
د بینټ راپور دا په ډاګه کوي چې د قومي، مذهبي او جنسي تبعیضونو دوام یوازې د فردي حقونو کمزوري کولو لامل نه ګرځي، بلکې د مختلفو ډلو کلتوري او تاریخي هویت له لاسه ورکوي او د ټولنیز یووالي د احساس کمولو سبب ګرځي. دا تبعیضونه کولی شي د بې وزلۍ او نابرابرۍ یوه دوره رامنځته کړي او راتلونکو نسلونو ته د برابر فرصتونو د لاسرسي مخه ونیسي.
نړیوال سازمانونه لکه د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار سازمان په افغانستان کې د سیسټماټیک تبعیض د زیاتوالي او د اقلیتونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا سازمانونه د څارنې او حساب ورکولو میکانیزمونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو د سرغړونو موارد ثبت او مستند کړي. د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې څرګنده کړې ده: «په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې سیسټماټیک تبعیض د اندېښنې وړ دی او نړیواله ټولنه باید د دې بېعدالتۍ پر وړاندې چوپه پاتې نشي.»
دا بنسټونه د دې اړتیا په اړه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د څار لپاره یو نړیوال کمیسیون جوړ شي ترڅو ټولې سرغړونې، په ځانګړي ډول د اقلیتونو، ښځو او نورو زیانمنو شویو ډلو پر وړاندې، مستند جزييات وړاندې کړي.
ریچارد بینټ او ځینې نړیوال تحلیلګران وړاندیز کوي چې بېلابېل هېوادونه کولی شي د هغو طالب مشرانو پر وړاندې هدفمند بندیزونه ولګوي چې له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي. دا بندیزونه کولی شي د اقتصادي او سفر محدودیتونه شامل کړي، ترڅو طالبان د چلند په بدلون مجبور کړي. همدارنګه، نړیوال سازمانونه کولی شي د ځايي بشري حقونو د ډلو د مالي ملاتړ او حقوقي خدماتو په وړاندې کولو سره د دې تبعیضونو او بېعدالتیو پر وړاندې مدني مقاومت ته وده ورکړي.
