ګډونوال او د پخوانیو لوړپوړو چارواکو رول
دې غونډې ته شاوخوا ۷۰ تنه پخواني سیاسي او دیپلوماتیکې څېرې رابلل شوې وې، چې ډېری یې د جمهوریت په وخت کې په مهمو برخو کې کار کړی دی. د ګډون کوونکو په نوملړ کې د پخواني جمهوري نظام د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی او د حامد کرزي ورور، د بهرنیو چارو وزیر بل مرستیال ادریس زمان، د داکټر عبدالله خورزه او د جمهوري نظام د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي شامل وو. دغه کسان د استانبول د ناستې د جوړولو او رهبرۍ مسؤلین ګڼل کیږي او غواړي د افغانستان راتلونکي لپاره « ملي خبرې اترې» پر مخ یوسي، خو د دغو کسانو د سیاسي او اقتصادي تړاو له کبله دغه ناسته له سختو نیوکو سره مخ ده. ډېری خلک باور لري چې دا کسان د افغانستان د خلکو د استازیتوب پر ځای هڅه کوي له طالبانو سره داسې هوکړه وکړي، چې له جمهوریت څخه وروسته خپل اقتصادي او سیاسي ګټې خوندي کړای شي.
د غونډې په ترسره کېدو کې پېچلتیا او د روڼتیا نشتون
د استانبول د ناستې یوه منفي اړخ د روڼتیا نشتون او د معلوماتو پټ ساتل دي. دا غونډه پرته له رسمي اعلامیې او د پټو دروازو تر شا ترسره شوه او د معلوماتو د نشتون له کبله رسنیو هم پراخه پوښښ ورنه کړ. منتقدین وايي چې د غونډې د ګډونوالو دا ډول چلند ښیي چې دا یوه معامله ده او له خلکو او نړیوالې ټولنې څخه په پټه ترسره کیږي. هغوی دا ناسته د افغانستان د پخوانیو چارواکو له خوا له طالبانو سره د یوې جوړجاړي لپاره هڅه بللي دي. شواهد او څرګندونې ښيي چې دا غونډه د بريتانیا د حکومت د مالي او سیاسي ملاتړ له مخې ترسره شوې ده، چې دې مسئلې د دې غونډې د اصلي موخو په اړه اندیښنې لاپسې زیاتې کړې دي.
یو پراخ غبرګون د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعینو له خوا مطرح شوې. ډېری فعالان د پخوانیو لوړپوړو چارواکو ګډون له طالبانو سره د معاملې او لابي هڅه ګڼي. دغه فعالان باور لري چې د افغانستان پخواني چارواکي له طالبانو سره داسې هوکړې غواړي چې خپله ګټه په کې وي او د ټولنې ستونزو او حقونو ته هومره پام نه کوي. دوی دا ناسته د طالبانو د تاوتریخوالي او جنایتونو له کبله د ورستیو کلونو له قربانیانو سره خیانت ګڼي او په صراحت سره وايي چې داسې هڅې به افغانستان د لا ډېر استبداد او د بشري حقونو د پراخه سرغړونو پر لور بوځي.
د غونډې جوړوونکو او پخواني جمهوریت ترمنځ اړیکې
ځینې منتقدین په ښکاره توګه د استانبول د غونډې جوړوونکو او د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ترمنځ نږدې اړیکو ته اشاره کوي. د ډېرو خلکو په باور، پخوانی ولسمشر، حامد کرزی او د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر، داکټر عبدالله عبدالله، چې د جمهوريت له پړځېدو سره سره لاهم په افغانستان کې پاتې دي، د دې ناستې اصلي جوړوونکي ګڼل کیږي. راپورونه وايي چې ښاغلی کرزی د حکمت خلیل کرزي او ادریس زمان له لارې، او ښاغلی عبدالله د مصطفی مستور له لارې، د دې غونډې په جوړولو کې رول لري. دا ونډه او نږدې اړیکې په استانبول ناسته کې د ریښتیني موخو په اړه جدي ابهامات رامنځته کړي دي، په ځانګړي ډول له دې اړخه چې دغه چارواکي په افغانستان کې د پام وړ اقتصادي ګټې لري او داسې ښکاري چې غواړي له طالبانو سره په داسې تعامل کې ښکېل شي چې یوازې خپلې شتمنۍ او سرمایه خوندي کړي.
د دې غونډې بل کمزوری اړخ دادی چې د افغانستان د بېلابېلو ټولنیزو قشرونو په ځانګړي توګه ښځو، قومي او مذهبي لږکیو حقونو او ګټو ته پاملرنه نه ده شوې. منتقدین وايي چې د دې غونډې ګډونوال د افغانستان د خلکو اصلي غږ او د قربانیانو استازیتوب نه کوي. د هغوی په باور، دا غونډه نه یوازې د ټولنیز قشرونو استازیتوب نشي کولی، بلکې د ښځو، قومونو او لږکیو د حقونو سره معامله کوي او طالبان د دغو لږکیو د لا محرومولو لپاره هڅوي. په بله مانا، دې غونډې د افغانستان راتلونکی هغو کسانو ته په لاس کې ورکړی چې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره د معاملې لپاره چمتو دي او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له حقونو تېریدای شي.
د پراخو نیوکو او مخالفتونو سره سره، ځینې پخواني افغان سیاستوال لکه د پخواني جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر، محمد حنیف اتمر، او معصوم ستانکزی، د ملي امنیت رئیس، د دې غونډې ملاتړ کړی دی. ښاغلي اتمر دې غونډې ته د یو هیله بښوونکي ابتکار په توګه اشاره کړې او د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هڅې یې ستایلي دي. هغه په یو پیغام کې ویلي چې دا غونډه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره یو پیل کیدی شي.
په ورته وخت کې عبدالکریم خرم، چې د حامد کرزي نږدې کس ګڼل کیږي، په اېکس کې لیکلي: «له ټول احترام سره د دې غونډې جوړوونکو او ګډونوالو ته، باید یادونه وکړم چې پخواني ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او سیاسي تعامل غوښتونکی دی، خو نه د دې غونډې په جوړولو کې برخه اخیستې او نه هم څوک د نوموړي په استازیتوب ګډون کړی.»
عبدالعلي محمدي، چې د حامد کرزي بل نږدې کس دی، لیکلي دي: «ملي خبرې اترې هغه جمله ده چې د حامد کرزي له خوا د هېواد د اوسني بحران د حل لپاره وړاندې شوې او په کور دننه او بهر په بیلابیلو ناستو کې پرې ټینګار شوی او پراخه هرکلی ورته شوی دی.»
هغه زیاته کړې: «خو دا هېڅکله د یوې ځانګړې ډلې یا افرادو څخه د ملاتړ په معنا نه ده، او پخوانی ولسمشر په دې باور دی چې ملي خبرې اترې باید د ټول افغان ملت په ګډون ترسره شي. له همدې کبله، د نورو خلکو ناستې، که څه هم د ملي خبرې اترې تر نامه لاندې وي، له پخواني ولسمشر سره کومه اړیکه نه لري.»
حامد کرزی او داکټر عبدالله هغه دوه سیاسي څېرې دي چې د نورو چارواکو په خلاف، د افغانستان له سقوط وروسته له هېواده ونه وتل او په کابل کې پاتې شول.
په پای کې باید وویل شي چې د استانبول ناسته، د رونټيا نشتون، د پخواني حکومت د لوړپوړو او په فساد کې د ښکېلو چارواکو په ګډون او همداراز د بېلابېلو قشرونو څخه د استازیتوب د نه کولو له کبله، د ملي ګټو پر ځای د محدودو سیاسي او اقتصادي څېرو په ګټه تمامه شوې ده. دا غونډه، چې پر شخصي ګټو او سیاسي معاملاتو متمرکزه ده، واقعي ثبات ته د رسېدو په برخه کې د ټولنې باور ته یې زیان رسولی او داسې ښکاري چې پایلې به یې هم د افغانستان د ستونزې په حل کې کومه مرسته ونه کړي.
دغه ډول غونډې چې له رونټیا پرته او د پخواني حکومت د نږدې کسانو په شتون کې ترسره کیږي، د خلکو په ګټه نه دي. برعکس، داسې غونډې ښايي طالبانو ته په نړیواله کچه مشروعیت ورکړي او هغوی د واک یوازینۍ ځواک په توګه وپېژني، چې دا خپله د افغانستان د بشري حقونو، فردي ازادیو او ټولنیز عدالت لپاره لوی ګواښ دی.
