طرز پرس: در حالی که طالبان در این اواخر با تعدادی از شرکت‌های خارجی قراردادهای را در زمینه استخراج معادن امضا کرده‌اند؛ اما امرالله صالح معاون نخست دولت جمهوری پیشین افغانستان، ادعا می‌کند که این قراردادها با شرکت‌های مافیایی امضا شده و به همین دلیل طالبان جزئیات این شرکت‌ها را منتشر نکرده‌اند.
امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، امروز «دوشنبه، ۲۹ اسد» در صفحه ایکس خود در واکنش به قراردادهایی که طالبان برای استخراج معادن افغانستان با برخی شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند، نوشت که امضای این قراردادها با طالبان، به مثابه ریختن اسید «یک نوع تیزاب» به روی نام و پول خودشان است.
او در این یادداشت هشدار داده است: «دولت‌ها و شرکت‌هایی که با حکومت طالبان در زمینه حقوق یا قراردادهای معادن مذاکره می‌کنند، باید بدانند که امضای قرارداد با گروه‌هایی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارند، همانند ریختن اسید بر روی نام و پول خود است.»
آقای صالح افزود که حکومت طالبان معادن افغانستان را به شرکت‌های مافیایی و بدون مدارک معتبر، داده است. به گفته او، فقط تعداد کمی از شرکت‌های مشهور و معتبر چینی و ترکی که از زمان نظام جمهوری فعالیت می‌کردند، در افغانستان فعال هستند. او نوشته است: «متأسفانه طالبان معادن افغانستان را به شرکت‌های مافیایی بدون هیچ مدرکی می‌فروشند. طالبان به بخش معادن در افغانستان افتخار می‌کنند، اما تاکنون سند هیچ شرکتی که با آن‌ها قرارداد امضا کرده‌اند، ارائه نشده است.»
این در حالی است که حکومت طالبان در سه سال گذشته قرارداد استخراج ۲۲ معدن بزرگ افغانستان را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده که مجموع ارزش این قراردادها به ۷.۵ میلیارد دلار می‌رسد. حکومت طالبان بیشتر معادن بزرگ را به شرکت‌های چینی واگذار کرده‌اند و در نزدیک به یک سال گذشته توانسته‌اند بیش از صد میلیون دلار از فروش نفت حوزه نفتی آمو، زمرد و سرب به دست آورند.
