بر بنیاد یک مکتوب رسمی طالبان که به دسترس طرز پرس قرار گرفته، هزاران تن از کارمندان فنی و اداری وزارت دفاع این گروه به‌گونه سیستماتیک از وظایف‌شان برکنار شده‌اند. این سند که از سوی «کمیسیون تصفیه و اصلاح تشکیلات» طالبان صادر شده، فهرستی شامل ۵۵۸۲ نفر را در بر دارد که به گفته مقامات طالبان، «فعال» و «غیربی‌طرف» در نظام جمهوریت شناخته می‌شوند.
منابع معتبر در کابل که به دلایل امنیتی نمی‌خواهند نام‌شان فاش شود، به طرز پرس گفته‌اند که روند تصفیه کارمندان دولت پیشین، از ماه‌ها پیش در سکوت آغاز شده و اکنون وارد مرحله‌ای شده که ابعاد آن گسترده‌تر از هر زمان دیگر است. به گفته این منابع، این تصفیه نه بر بنیاد ارزیابی حرفه‌ای، بلکه صرفاً بر مبنای پیشینه کاری در حکومت پیشین صورت گرفته است.
در مکتوب رسمی طالبان که نسخه‌ای از آن در اختیار طرز پرس قرار دارد، تأکید شده است که این کارمندان به دلیل «عدم بی‌طرفی» و «وابستگی فکری به جمهوریت» باید از ساختار وزارت دفاع این گروه خارج شوند. این سند مشخصاً به وزارت دفاع دستور می‌دهد که هرگونه ارتباط اداری با این افراد قطع شود.
برخی از این کارمندان که با طرز پرس صحبت کرده‌اند، می‌گویند که هیچ‌گونه توضیح رسمی، ارزیابی حرفه‌ای یا فرصت دفاع از خود به آنان داده نشده است. یکی از مهندسان پیشین وزارت دفاع می‌گوید: «معلوم نیست که به چه دلیل، اما همین قدر آگاه هستیم که در جدول تنقیص شده‌ها هستیم، تاهنوز در جلسات حتی چیزی برای ما گفته نشده است، فقط گفتند که معاشات حمل بعد از روشن شدن تکلیف تنقیص شده گان، پرداخت می شود.»
طالبان پس از تصرف کابل در آگست ۲۰۲۱، برای راه‌اندازی ادارات کلیدی، به مهارت‌های فنی و اجرایی نیروهای جمهوریت متکی بودند. این همکاری، که عمدتاً بر مبنای نیاز فوری به حفظ ساختارهای دولتی آغاز شده بود، حالا جای خود را به یک روند آشکار حذف داده است.
یک منبع آگاه در داخل وزارت دفاع طالبان که از کارمندان دولت پیشین است، به طرز پرس گفت: «در آن زمان ما را با وعده همکاری حرفه‌ای به وظایف برگرداندند. حالا، پس از سه سال خدمت، به ما می‌گویند شما قابل اعتماد نیستید و باید بروید.»
تصفیه هزاران نیروی فنی و اداری، که اغلب دارای تحصیلات عالی و سال‌ها تجربه در بخش‌های تخصصی بودند، می‌تواند پیامدهای جدی برای ساختار دولت داشته باشد. آگاهان امور به طرز پرس می‌گویند که این روند ظرفیت‌های حیاتی نظام اداری را تضعیف کرده و بی‌اعتمادی را در میان کارکنان باقی‌مانده افزایش داده است.
در برخی از موارد، برای کارمندان اخراج‌شده پنج‌هزار افغانی کمک نقدی در نظر گرفته شده است. بسیاری از این افراد این کمک را «توهین‌آمیز» توصیف کرده و گفته‌اند که این مبلغ نه‌تنها جبران‌گر آسیب‌های روحی و اقتصادی آنان نیست، بلکه به نوعی تحقیر نیز تلقی می‌شود.
طالبان در موضع‌گیری‌های رسمی خود، این اقدامات را بخشی از روند «اصلاح ساختارها» می‌دانند. اما تحلیل‌گران مستقل و برخی نهادهای حقوق بشری، این روند را «تصفیه هدفمند» و «حذف سیستماتیک نیروهای متخصص» ارزیابی کرده‌اند.
یکی از منابع دپلماتیک حکومت پیشین از ترکیه به طرز پرس گفت: «طالبان در تلاش‌اند ساختاری بسته و ایدئولوژیک بسازند که در آن تنها افراد وفادار به گروه حضور داشته باشند، نه افراد متخصص و کارآزموده. این می‌تواند به مرور زمان ظرفیت اداره کشور را از بین ببرد.»
