در تحولی تاریخی، احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر الشام، پس از سرنگونی بشار اسد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری سوریه در دوره انتقالی معرفی شد. این تصمیم در نشستی ویژه فرماندهان نظامی که عملیات سقوط اسد را هدایت کردند، اعلام شده است.
بر اساس این اعلامیه، قانون اساسی پیشین سوریه به حالت تعلیق درآمده و احمد الشرع مأمور تشکیل شورای قانون‌گذاری موقت شده است. او در نخستین سخنرانی خود تأکید کرد که اولویت اصلی، پر کردن خلأ قدرت از طریق مسیری «مشروع و قانونی» است.
برنامه انتقالی: عدالت، بازسازی و توسعه
الشرع تصریح کرد که صلح مدنی باید از طریق عدالت انتقالی، جلوگیری از انتقام‌جویی و احیای نهادهای دولتی، به‌ویژه نیروهای امنیتی و نظامی، برقرار شود. او همچنین وعده داد که زیرساخت‌های اقتصادی کشور توسعه یابد.
به گفته وی، فرآیند انتقال سیاسی شامل تشکیل یک کنفرانس ملی، ایجاد یک دولت فراگیر و برگزاری انتخابات نهایی خواهد بود—مرحله‌ای که ممکن است تا چهار سال به طول بینجامد.
تثبیت قدرت و پایان عصر بعث
اعلامیه فرماندهی نظامی تأکید دارد که احمد الشرع در مقام ریاست جمهوری، سوریه را در مجامع بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد. همچنین، شورای قانون‌گذاری جدید وظایف خود را تا زمان تصویب قانون اساسی تازه بر عهده خواهد داشت. در این راستا، پارلمان منتخب در دوره اسد منحل شد.
گام‌های قبلی برای انحلال حزب بعث و دستگاه‌های امنیتی اسد نیز در این اعلامیه مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، گروه‌های شورشی که در ۱۳ سال گذشته علیه حکومت اسد جنگیده بودند، باید منحل شده و در ساختار دولت جدید ادغام شوند.
حمایت‌های خارجی و بازتاب بین‌المللی
قطر، از حامیان حکومت جدید، در بیانیه‌ای از تلاش‌ها برای «بازسازی دولت سوریه و ایجاد اجماع ملی» حمایت کرد. این تحولات در جریان کنفرانس «اعلام پیروزی انقلاب سوریه» اعلام شد—رویدادی که وزیران دولت موقت منصوب هیئت تحریر الشام در آن حضور داشتند. حال باید دید که این تغییرات، سوریه را به کدام سمت‌وسو خواهد برد.
