از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شاهد اقدامات هدفمندی هستیم که در راستای محدودسازی زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد. یکی از جلوه‌های برجسته این سیاست‌ها، ممنوعیت گسترده و گام‌به‌گام زنان از کار در سازمان‌های دولتی، غیردولتی داخلی و بین‌المللی است. این سیاست‌ها، که با ادبیات مذهبی و اجتماعی طالبان توجیه می‌شوند، نه‌تنها زنان را از مشارکت فعال در جامعه محروم کرده، بلکه هزاران خانواده را در این کشور جنگ‌زده با بحران معیشتی مواجه کرده است.
ممنوعیت‌های مکرر و اصرار بر اعمال محدودیت‌ها
وزارت اقتصاد طالبان اخیراً با صدور دستوری به سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی تأکید کرده است که ممنوعیت کار زنان را به‌طور جدی رعایت کنند. این هشدار، با تهدید تعلیق و لغو مجوز فعالیت سازمان‌های متخلف همراه بوده است. اولین گام رسمی طالبان در این زمینه به سوم ماه جدی ۱۴۰۱ خورشیدی برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت اقتصاد اعلام کرد به دلیل «عدم رعایت حجاب و قوانین طالبان» کار زنان در سازمان‌های غیردولتی متوقف خواهد شد.
مؤسسه هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها (اکبر)، در واکنش به این هشدار، تأکید کرده است که این ممنوعیت شامل برخی بخش‌ها، مانند بهداشت و آموزش، نمی‌شود. همچنین زنانی که به‌صورت آنلاین یا با رعایت «محرمیت» رفت‌وآمد دارند، از این محدودیت معاف شده‌اند. با این حال، اکبر از سازمان‌ها خواسته است که در صورت حضور زنان در دفاتر، توجیهات مشخصی برای این حضور ارائه کنند و تدابیری مانند تفکیک ورودی و نمازخانه‌ها را اعمال نمایند.
سیاست‌های محدودسازی: از ادارات دولتی تا کسب‌وکارهای خصوصی
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، به‌شکلی سیستماتیک زنان را از نقش‌های کلیدی در جامعه حذف کرده‌اند. اخراج زنان از ادارات دولتی، تعلیق استادان زن در دانشگاه‌های دولتی، و ممنوعیت فعالیت‌های زنان در سازمان‌های بین‌المللی بخشی از این سیاست‌هاست. علاوه بر این، آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و دیگر کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان نیز تعطیل شده‌اند.
برخی از مقام‌های طالبان حتی پا را فراتر گذاشته و با ادبیاتی شدید، خروج زنان از خانه برای کار را تقبیح کرده‌اند. در یک مورد، یک مقام طالبان در غور اظهار داشت که «زنان بهتر است بمیرند تا اینکه در بیرون از خانه کار کنند.»
بحران معیشتی و فقر گسترده: پیامدهای حذف زنان از اقتصاد
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شوند که افغانستان با بحران انسانی شدیدی مواجه است. بیش از چهار دهه جنگ، بسیاری از خانواده‌ها را از وجود سرپرست مرد محروم کرده و زنان را به‌عنوان نان‌آور خانواده در موقعیت خطیری قرار داده است. با این حال، سیاست‌های طالبان هزاران زن را از حق کار محروم کرده و معیشت این خانواده‌ها را با خطر جدی مواجه ساخته است.
طالبان با محدود کردن زنان به چهاردیواری خانه‌ها، نه‌تنها کرامت انسانی آنان را نادیده می‌گیرند، بلکه رنج و مشقت خانواده‌هایی را که به درآمد زنان متکی هستند، دوچندان کرده‌اند. ممنوعیت کار زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، بسیاری از خانواده‌ها را به سوی فقر مطلق سوق داده و به افزایش نرخ گرسنگی و فقر در جامعه دامن زده است.
زنان: قربانیان بحران‌های اجتماعی و سیاسی
طالبان با محدود کردن زنان از حضور در فضای عمومی و اشتغال، نشان داده‌اند که جایگاه اقتصادی، اجتماعی و حتی انسانی زنان در دیدگاه این گروه به رسمیت شناخته نمی‌شود. تلاش برای حذف زنان از عرصه کار، نه‌تنها ضربه‌ای مستقیم به حقوق انسانی آنان است، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی افغانستان را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
این سیاست‌ها، اگرچه با استناد از تفسیرهای سلیقه‌ی از موازین دینی توجیه می‌شوند، اما عملاً دسترسی زنان به منابع درآمدی را مسدود کرده و آنان را به وابستگی کامل به مردان سوق داده‌اند. نتیجه این اقدامات، چیزی جز تعمیق بحران انسانی و به حاشیه راندن نیمی از جمعیت کشور نیست.
سخن پایانی
سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان، چالشی فراتر از یک مسئله جنسیتی است. این اقدامات، هویت انسانی و اجتماعی را نشانه گرفته و تلاش می‌کند نیمی از پیکره جامعه را در حصارهای ایدئولوژیک خود محبوس کند. زنان افغانستان، که طی دهه‌های اخیر برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تلاش‌های فراوانی کرده‌اند، اکنون در برابر موجی از محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند که دستاوردهای آنان را به نابودی تهدید می‌کند.
جهان، در مواجهه با این واقعیت تلخ، باید فراتر از واکنش‌های صرفاً لفظی، برای حمایت از حقوق انسانی زنان افغانستان اقدام کند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها برای زنان، بلکه برای آینده افغانستان به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی، پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
