طالبان به‌تازگی آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان را ممنوع اعلام کرده‌اند. این تصمیم که از سوی رهبر طالبان صادر و توسط وزارت صحت عامه ابلاغ شده است، بخشی از سیاست‌های این گروه برای حذف زنان از عرصه‌های آموزشی کشور است. بر اساس گزارش‌ها، مراکزی که از این دستور سرپیچی کنند با خطر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.
واکنش‌های داخلی
این ممنوعیت خشم و ناامیدی گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی دانسته‌اند. محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه پیشین افغانستان، این تصمیم را تهدیدی برای جامعه دانسته و آن را مخالف تعهدات بین‌المللی افغانستان توصیف کرده است. او تأکید کرده که تحصیلات طبی برای زنان از لحاظ سلامت خانواده و جامعه ضروری است.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان، از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که اقدامات طالبان را بررسی کند. جنبش‌های زنان معترض افغانستان این سیاست را «جنایت خاموش» خوانده و تأکید کرده‌اند که زنان از حق آموزش و رویاهای خود محروم شده‌اند. این جنبش ها، این ممنوعیت را «فراتر از وحشت» توصیف کرده و اشاره کرده اند که زنان از دسترسی به تحصیلات و خدمات صحی به‌دلیل جنسیت خود محروم هستند.
واکنش‌های بین‌المللی
سازمان ملل متحد این اقدام را نقض صریح حقوق بشر دانسته و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شده است. اتحادیه اروپا این ممنوعیت را «ظالمانه» توصیف کرده و بر ضرورت مشروط کردن کمک‌های بشردوستانه به رعایت حقوق زنان تأکید کرده است. عفو بین‌الملل، این اقدام را بخشی از «حمله نظام‌مند» علیه زنان و دختران به دلیل جنسیت‌شان توصیف کرده است. این سازمان در بیانیه‌ای این تصمیم را «پوچ» و از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات طالبان علیه زنان دانسته و هشدار داده است که چنین محدودیت‌هایی نه تنها فرصت‌های آموزشی زنان را نابود می‌کند، بلکه پیامدهای مخربی برای سلامت عمومی، به‌ویژه در کشوری با یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران، به همراه خواهد داشت. عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری این سیاست‌ها و پایان دادن به سیستم سرکوب جنسیتی در افغانستان شده و تأکید کرده است که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری عمل کنند و اجازه دهند زنان و دختران بدون ترس از حقوق خود بهره‌مند شوند.
دیدبان حقوق بشر، نیز هشدار داد که این تصمیم باعث «درد، بدبختی، بیماری و مرگ زودرس زنان» خواهد شد. این نهاد همچنین اشاره کرده است که طالبان علاوه بر محدودیت‌های آموزشی، در برخی ولایات پزشکان مرد را نیز از درمان زنان منع کرده‌اند، که این امر بحران دسترسی به خدمات بهداشتی را تشدید می‌کند
رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، این تصمیم را محدودیتی جدی بر حق زنان برای تحصیل و دسترسی به خدمات صحی دانسته است. شبکه حقوق زنان ایرلند شمالی این اقدام طالبان را «حکم مرگ» برای زنان افغانستان نامیده است، چرا که بدون متخصصان زن، خدمات صحی در افغانستان مختل خواهد شد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
ممنوعیت آموزش زنان پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی دارد. بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند به پزشکان زن مراجعه کنند، و نبود متخصصان زن بحران‌های جدی بهداشتی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، کنار گذاشتن نیمی از جمعیت از آموزش و کار، اقتصاد افغانستان را ضعیف‌تر کرده و توسعه کشور را متوقف می‌کند.
طالبان با اعمال محدودیت‌های تازه بر آموزش‌های تخصصی و انستیتوت‌های طبی، آخرین فرصت برای آموزش زنان، را از بین بٌردند. این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده‌ی سیاست سازمان‌یافته طالبان برای حذف زنان از عرصه آموزش و تخصص پنداشته می‌شود.
