پرونده نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان توسط طالبان، از سوی شش کشور جهان به محکمه بینالمللی کیفری ارجاع شده است. کشورهای شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ خواستار بررسی دقیق این جنایات هستند که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. این اقدام به دلیل افزایش نگرانیهای بینالمللی نسبت به وضعیت وخیم زنان و دختران افغانستان صورت گرفته و بر اساس قوانین بینالمللی، تلاش دارد طالبان را برای اقدامات خود پاسخگو کند.
پیش از این، کشورهای آلمان، کانادا، هلند و استرالیا نیز تهدید کرده بودند که در صورت ادامه تبعیض و نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط طالبان، این گروه را به اتهام نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به محکمه بینالمللی دادگستری خواهند کشاند. این تهدیدها و اقدام اخیر شش کشور دیگر، نقطه عطفی در واکنش جامعه جهانی نسبت به جنایات طالبان به شمار میآید.
طالبان و نقض سازمانیافته حقوق زنان:
پس از بازگشت طالبان به قدرت، موجی از محدودیتهای گسترده و بیسابقه بر زندگی زنان و دختران افغانستان اعمال شد. نخستین گام این گروه، ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم بود. این تصمیم به سرعت گسترش یافت و شامل منع دختران از ورود به دانشگاهها و حتی شرکت در آزمونهای کنکور شد، تا جایی که اکنون دسترسی به آموزش برای زنان به طور کامل مسدود شده است.
اما این پایان ماجرا نبود. طالبان در اقدامی دیگر، زنان را از کار در ادارات دولتی، نهادهای داخلی، سازمانهای بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل متحد محروم کردند. افزون بر این، زنان از حق سفر، مشارکت اجتماعی و حتی حضور در اماکن عمومی نیز منع شدند. اعتراضات مدنی زنان با خشونت سرکوب شد، و دهها زن به دلیل تلاش برای دفاع از حقوقشان بازداشت و زندانی شدند.
گزارشهای رسمی سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری، این اقدامات را “جنایت علیه بشریت” خواندهاند. این گزارشها نشان میدهد که طالبان با نقض سیستماتیک کنوانسیونها و قوانین بینالمللی، به صورت عامدانه آزادیها و حقوق بنیادین زنان را هدف قرار دادهاند.
تحقیقات محکمه کیفری بینالمللی:
تحقیقات محکمه کیفری بینالمللی درباره افغانستان در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و بر بررسی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سال ۲۰۰۳ تاکنون تمرکز داشت. با این حال، به دلیل چالشهای حقوقی مطرحشده از سوی دولت پیشین افغانستان، این تحقیقات برای مدتی متوقف شد. اما در سال ۲۰۲۲، تحقیقات از سر گرفته شد و تمرکز ویژهای بر جنایات علیه زنان و دختران افغانستان یافت.
کریم خان، قاضی محکمه بینالمللی کیفری، تأکید کرده است که این پرونده در اولویت قرار دارد و پیشرفتهای قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران به دست آمده است. او همچنین اشاره کرده است که با وجود اهمیت محرمانگی در جریان تحقیقات، امیدهایی برای دستیابی به نتایج ملموس ایجاد شده است.
چشمانداز محاکمه رهبران طالبان:
با وجود تلاشهای گسترده بینالمللی، مسیر محاکمه رهبران طالبان همچنان با موانع بسیاری روبهروست. جنایات مستند شده علیه زنان افغانستان از نظر نهادهای حقوقبشری و کارشناسان، به سطح “جنایت علیه بشریت” رسیده است. اما سوال اصلی این است که آیا محاکم بینالمللی توانایی و اراده لازم برای اجرای عدالت را دارند؟
برای میلیونها زن و دختر افغان، محاکمه رهبران طالبان به معنای پایان مصونیت از مجازات برای مرتکبان نقض حقوق بشر است. این پرونده نهتنها آزمونی برای عدالت بینالمللی، بلکه نمادی از تعهد جامعه جهانی به دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی خواهد بود. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا این تلاشها به نتیجهای ملموس و عادلانه خواهد رسید یا خیر.