شش کشور، شامل شیلی، فرانسه، اسپانیا، لوکزامبورگ، کاستاریکا و مکزیک، پروندهای را در مورد وضعیت افغانستان به محکمه کیفری بینالمللی ارسال کردند. این کشورها در بیانیهای مشترک اعلام کردهاند که به دلیل «وخامت شدید» اوضاع، بهویژه شرایط زنان و دختران افغان، این اقدام را ضروری دانستهاند.
در بیانیه این کشورها آمده است که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان به شکلی «سیستماتیک و مداوم» ادامه دارد و نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است. آنها از دفتر سارنوالی محکمه کیفری خواستهاند تا این موارد را بررسی کرده و بهویژه «جنایات» صورتگرفته پس از آگوست ۲۰۲۱، زمان بازگشت طالبان به قدرت، را مورد تحقیق قرار دهد.
وزارت خارجه شیلی نیز با انتشار بیانیهای تأکید کرده که اعضای «اساسنامه رم» حمایت بیقید و شرط خود را از محکمه کیفری بینالمللی اعلام کردهاند و متعهد به ادامه تلاشها برای احقاق حقوق زنان افغان هستند.
تحقیقات درباره وضعیت افغانستان در محکمه کیفری بینالمللی از سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود، اما به دلیل درخواست دولت پیشین افغانستان برای تعلیق، متوقف شد. این تحقیقات در سال ۲۰۲۲ بار دیگر از سر گرفته شد و اکنون کشورهای بیشتری خواستار رسیدگی به پرونده جنایات طالبان شدهاند.
پیشتر، در ماه سپتامبر، کانادا، آلمان، استرالیا و هلند نیز به دلیل «نقض گسترده و سیستماتیک» حقوق زنان توسط طالبان، شکایتی را به محکمه بینالمللی ارائه کرده بودند. این اقدام با حمایت دستکم ۲۰ کشور دیگر همراه شد و نشان از همبستگی جهانی در مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان دارد.