کابل - طرز پرس: طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان، بار دیگر روش‌های خشن و ترسناک خود را به نمایش گذاشته‌اند. در تازه‌ترین مورد، این گروه یک جوان متهم به قتل یکی از جنگجویان سابق خود را در برابر دیدگان مقامات ارشد و جمعیت زیادی در ولایت پکتیا اعدام کرد. این اقدام که در ورزشگاه شهر گردیز انجام شد، واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، به همراه داشته است.
حضور سراج‌الدین حقانی و خلیل‌الرحمان حقانی، از مقامات برجسته طالبان، در این رویداد، نشان از جایگاه رسمی این‌گونه اقدامات در حکومت طالبان دارد. با این حال، تجمع گسترده مردم برای تماشای اعدام، ابعاد نگران‌کننده دیگری از جامعه افغانستان تحت حاکمیت طالبان را آشکار می‌کند.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که محمدایاز، فرزند حکیم‌خان، به اتهام قتل حبیب‌الله، فرزند ظریف‌خان، محکوم به این اعدام بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اعدام با شلیک سه گلوله به سینه متهم انجام شد. برخی منابع مستقل اما تأکید کرده‌اند که این قتل در نتیجه یک نزاع شخصی، ناشی از رابطه خارج از ازدواج مقتول با یک زن، رخ داده است.
بیانیه رسمی طالبان در این خصوص، واژه «اعدام» را حذف کرده و از «کشته‌شدن» استفاده کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این اقدام کاملاً یک اعدام رسمی در حضور مردم و مقامات بوده است.
یکی از جنبه‌های شوک‌آور این رویداد، حضور گسترده مردم در ورزشگاه برای تماشای اعدام بود. این موضوع واکنش‌های زیادی را برانگیخت. دکتر عالمه، از مقامات پیشین، در این باره نوشت: «آیا حضور گسترده مردم در چنین رویدادهایی، نشانه‌ای از تروما و خشونت درونی جامعه ما نیست؟»
لینا روزبه، یک خبرنگار افغان، نیز این صحنه را وحشتناک توصیف کرد و گفت: «دیدن اینکه چگونه مردم به تماشای مرگ یک انسان دیگر به‌عنوان یک سرگرمی می‌روند، نشان‌دهنده بحران فرهنگی و اخلاقی در افغانستان است.»
واکنش‌های حقوق بشری: محکومیت جهانی
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، این اعدام را محکوم کرده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر» خوانده است. او از طالبان خواسته تا فوراً به این نوع مجازات‌های وحشیانه پایان دهند.
دفتر یوناما نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که این اعدام‌ها خلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان است و طالبان باید فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و به روند قانونی و دادرسی عادلانه احترام بگذارند.
اعدام‌های علنی، یادآور سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در دوره اول حاکمیت این گروه بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است. این گروه، در حالی که وعده تغییر و احترام به حقوق بشر را داده بودند، بار دیگر همان روش‌ها را در پیش گرفته‌اند.
طبق گزارش‌های منتشر شده، طالبان در سه سال گذشته بیش از ۷۰۰ نفر را در ملأ عام شلاق زده‌اند و شش نفر را اعدام کرده‌اند. این آمار هشداری جدی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت این گروه است.
طالبان همچنان نشان می‌دهند که حاضر به ترک روش‌های خشن خود نیستند. این اقدامات، علاوه بر ایجاد تروما در جامعه، جایگاه افغانستان را در صحنه جهانی بیشتر به خطر می‌اندازد. آیا جامعه جهانی می‌تواند طالبان را به رعایت حقوق بشر وادار کند؟ این سؤال همچنان بی‌پاسخ است.
