کابل - «طرز پرس»: افغانستان با تاریخ پرتنش و متنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود، همواره با مشکلات ناشی از تبعیض و تعصب روبرو بوده است. با قدرتگرفتن گروه طالبان در سال ۲۰۲۱، اعمال تبعیضهای قومی، مذهبی و جنسیتی مشخصا در قسمت زنان در ابعاد تازهای شدت یافته و موجب نگرانیهای جدی در سطح بینالمللی شده است.
گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، به بررسی اثرات ویرانگر این تبعیضها بر بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان پرداخته و خواستار توجه جامعه جهانی به این بحران رو به گسترش شده است.
گزارش بنت، موارد گستردهای از نقض حقوق زنان و دختران را مطرح میکند. به گفته او، زنان و دخترانی که به سیاستهای طالبان اعتراض میکنند، بهویژه در خطر بازداشتهای ناعادلانه، تجاوز و خشونتهای جنسی هستند. او یادآور میشود که: «زنان و دخترانی که به اتهام “بدحجابی” بازداشت میشوند، با خطرات جدی از جمله تعرضهای جنسی مواجه هستند.»
این تبعیضها و خشونتها بهوضوح نشاندهنده عدم امنیت و فقدان حقوق اساسی زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در حالی که پیش از این زنان به حقوق ابتدایی مانند تحصیل و اشتغال دسترسی داشتند، امروز با محدودیتهای شدیدی روبرو هستند که عملاً آنان را از مشارکت در جامعه محروم کرده است.
گزارش بنت به این موضوع اشاره دارد که تداوم تبعیضهای قومی، مذهبی و جنسیتی نهتنها به تضعیف حقوق فردی منجر میشود، بلکه باعث از دست رفتن هویت فرهنگی و تاریخی گروههای مختلف و کاهش حس همبستگی اجتماعی میشود. این تبعیضها میتوانند به چرخه فقر و نابرابری منجر شوند و دسترسی نسلهای آینده به فرصتهای برابر را کاهش دهند.
سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به افزایش تبعیضهای نظاممند در افغانستان و نقض حقوق اقلیتها هشدار دادهاند. این سازمانها خواستار ایجاد مکانیزمهای نظارتی و پاسخگو برای ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر شدهاند. به عنوان مثال، عفو بینالملل در گزارش خود تصریح کرده است: «تبعیضهای نظاممند علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان نگرانکننده است و جامعه جهانی نباید در برابر این بیعدالتیها سکوت کند.»
این نهادها بر لزوم ایجاد کمیسیون بینالمللی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید دارند تا بتواند تمامی موارد نقض حقوق اقلیتها، زنان و دیگر گروههای آسیبپذیر را مستند و گزارش کند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها خواستار پایان دادن به اعمال تبعیض علیه اقوام و زنان در افغانستان شدهاند. این کشورها همچنین از طالبان خواستهاند که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند و حقوق انسانی مردم افغانستان را محترم بشمارند.
ریچارد بنت و برخی تحلیلگران بینالمللی پیشنهاد کردهاند که کشورهای مختلف از طریق ایجاد تحریمهای هدفمند علیه رهبران طالبان که در نقض حقوق بشر دست دارند، طالبان را تحت فشار قرار دهند. این تحریمها میتواند شامل محدودیتهای اقتصادی و سفر باشد و طالبان را به تغییر رفتار وادار کند. همچنین، سازمانهای بینالمللی میتوانند با حمایت مالی و ارائه خدمات آموزشی و حقوقی به گروههای حقوق بشری محلی، به ایجاد مقاومت مدنی در برابر تبعیضها و بیعدالتیها کمک کنند.