استانبول «طرز پرس» - در روزهای اخیر، نشستی با عنوان «پروسه‌ی گفتمان ملی» در شهر استانبول ترکیه برگزار شد که با حضور چهره‌های سیاسی و مقام‌های ارشد جمهوريت به انجام رسید. این نشست که پشت درهای بسته و بدون هیچ‌گونه بیانیه رسمی برگزار شد، با واکنش‌های گسترده و متنوعی از سوی جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و طیف‌های سیاسی مختلف افغانستان مواجه گردید.
به نظر می‌رسد هدف اصلی این نشست گفتوگو در مورد ازسرگیری مذاکرات با طالبان باشد، اما ترکیب شرکت‌کنندگان و نحوه برگزاری آن باعث شده است که بسیاری از ناظران آن را نه به عنوان تلاشی برای ایجاد صلح، بلکه به عنوان یک معامله برای حفظ منافع شخصی و سیاسی مقام‌های سابق افغانستان تلقی کنند.
ترکیب شرکت‌کنندگان و نقش مقام‌های ارشد پیشین
این نشست که با حضور حدود ۷۰ نفر از افراد سیاسی و دیپلمات‌های سابق افغانستان برگزار شد، دربرگیرنده بسیاری از چهره‌هایی بود که در زمان جمهوریت مناصب کلیدی و اجرایی داشتند. افرادی نظیر حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری پیشین و از بستگان حامد کرزی، ادریس زمان، معاون دیگر وزارت خارجه، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد سابق خواهر زاده داکتر عبدالله، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری پیشین از جمله کسانی بودند که این نشست را رهبری کردند. این افراد به عنوان بنیان‌گذاران و برگزارکنندگان نشست استانبول، به دنبال راه‌اندازی "گفتمان ملی" برای آینده افغانستان هستند، اما به دلیل پیشینه‌های سیاسی و اقتصادی خود، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند. بسیاری از ناظران معتقدند که این افراد، به جای نمایندگی از مردم افغانستان، در تلاشند تا با طالبان به توافق برسند و منافع اقتصادی و جایگاه‌های سیاسی خود را در دوره پساجمهوریت حفظ کنند.
ابهام و عدم شفافیت در برگزاری نشست
از نکات منفی نشست استانبول، نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی محدود آن است. این نشست بدون هیچ‌گونه اطلاعیه رسمی و پشت درهای بسته برگزار شد و رسانه‌ها نیز پوشش گسترده‌ای از آن نداشتند. منتقدان بر این باورند که این عدم شفافیت نشان‌دهنده معامله‌ای است که به دور از چشم مردم و جامعه بین‌المللی در حال انجام است. آنان این نشست را به عنوان تلاشی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان برای تحکیم موقعیت خود با طالبان قلمداد می‌کنند. به‌ویژه که شواهد و اظهارات حاکی از آن است که این نشست با حمایت مالی و سیاسی دولت بریتانیا برگزار شده، و همین مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها در مورد انگیزه‌های واقعی پشت پرده آن شده است.
یکی از واکنش‌های گسترده به این نشست از سوی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان صورت گرفته است. بسیاری از فعالان، حضور مقام‌های ارشد پیشین را به عنوان تلاشی برای "معامله‌گری" و "لابی‌گری" با طالبان توصیف کرده‌اند. این فعالان باور دارند که مقام‌های سابق افغانستان به دنبال ایجاد توافق‌هایی با طالبان هستند که به نفع خودشان است و کمتر به دغدغه‌ها و حقوق جامعه توجه می‌کنند. آنان این نشست را خیانت به قربانیان خشونت و جنایات طالبان دانسته و به صراحت گفته‌اند که چنین تلاش‌هایی، افغانستان را به سمت استبداد بیشتر و نقض گسترده‌تر حقوق بشر سوق خواهد داد.
ارتباط میان برگزارکنندگان نشست و جمهوری پیشین
برخی از منتقدان به صراحت به روابط نزدیک برگزارکنندگان نشست استانبول با حکومت پیشین افغانستان اشاره کرده‌اند. چهره‌هایی نظیر حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، که به‌رغم تغییر رژیم همچنان در افغانستان حضور دارند، از نظر بسیاری به عنوان طراحان اصلی این نشست معرفی می‌شوند. گزارش‌ها حاکی است که آقای کرزی از طریق حکمت خلیل کرزی و ادریس زمان، و آقای عبدالله از طریق مصطفی مستور، در طراحی و برگزاری این نشست نقش داشته‌اند. این حضور و ارتباطات نزدیک، ابهاماتی جدی در مورد انگیزه‌های واقعی نشست استانبول ایجاد کرده است، به‌ویژه که بسیاری از این افراد دارای منافع اقتصادی قابل توجه در افغانستان هستند و به نظر می‌رسد در پی توافقاتی با طالبان باشند تا از اموال و سرمایه‌های خود محافظت کنند.
یکی دیگر از جنبه‌های انتقادی این نشست، عدم توجه به حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه افغانستان، به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. منتقدان می‌گویند که ترکیب شرکت‌کنندگان این نشست نشان‌دهنده بی‌توجهی به صدای واقعی مردم و قربانیان است. به باور آنان، این نشست نه‌تنها نمی‌تواند نماینده اقشار مختلف جامعه باشد، بلکه به عنوان تلاشی برای به حاشیه بردن زنان، اقوام و اقلیت‌ها و معامله بر سر حقوق آنان با طالبان است. به بیان دیگر، این نشست آینده افغانستان را در دست‌های معامله‌گرانی گذاشته است که برای منافع خود حاضر به توافق با طالبان شده‌اند و حاضرند از حقوق بخش‌های مختلف جامعه چشم‌پوشی کنند.
با وجود نقدها و مخالفت‌های گسترده، برخی از سیاستمداران سابق افغانستان همچون محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی پيشين از این نشست استقبال کرده‌اند. آقای اتمر از این نشست به عنوان ابتکاری امیدوارکننده یاد کرده و از تلاش‌های بین‌الافغانی برای رسیدن به صلح حمایت کرده است. او در پیامی گفته است که این نشست می‌تواند نقطه آغازی برای رسیدن به اجماع ملی باشد،
درهمین حال عبدالکریم خرم، از افراد نزدیک به آقای کرزی در ایکس نوشته است: «با احترام تمام به برگزارکنندگان و اشتراک کنندگان این مجلس و آرزوی کامیابی برای آنها، باید متذکر شوم که حامدکرزی رییس جمهور پیشین در حالی‌که خواستار گفتوگو و تعامل سیاسی میان هم‌وطنان است، نه در طراحی این نشست سهم و نقشی داشته و نه کسی به نمایندگی وی درآن اشتراک کرده است.»
عبدالعلی محمدی، از دیگر چهره‌های نزدیک به حامد کرزی نوشته است: «گفتمان ملی، کلیدواژه‌ای است که برای اشاره به یک نقشه راه و روند سیاسی برای حل مشکلات و بحران جاری در کشور از جانب جلالت‌مآب حامد کرزی؛ رئیس‌جمهور پیشین طی سه سال اخیر با جوانب مختلف داخلی و خارجی و بین‌المللی، مطرح و همواره در دیدارها و مناسبت‌های گوناگون، مورد تاکید ایشان قرارداشته و با استقبال جدی و فراوان هم مواجه شده است.»
او افزوده است: «اما این هرگز به‌معنای ایجاد یک مجموعه یا حمایت از فرد یا گروپ خاصی زیر عنوان گفتمان ملی نیست و رئیس‌جمهور پیشین در صورتی آن را مفید و موثر می‌داند که با مشارکت تمام مردم افغانستان و در سطح ملی راه‌اندازی شود. بنابراین، نشست‌ها و و تلاش‌های سایرین هرچند با عنوان گفتمان ملی، ارتباطی با رئیس‌جمهور پیشین ندارد.»
این دو چهره سیاسی افغانستان برخلاف سایر مقام‌های حکومت پیشین این کشور، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، این کشور را ترک نکردند و در کابل ماندند.
در نهایت، باید گفت که نشست استانبول به دلیل عدم شفافیت، حضور مقام‌های ارشد و مسئله‌دار حکومت پیشین و عدم نمایندگی واقعی از اقشار مختلف، بیش از آن که در خدمت منافع ملی باشد، به نفع طیفی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی محدود بوده است. این نشست، به جای آن‌که به حل بحران‌های فعلی کمک کند، با تمرکز بر منافع شخصی و معاملات سیاسی، اعتماد جامعه را نسبت به هرگونه مذاکرات واقعی برای صلح تضعیف کرده و به نظر می‌رسد که پیامدهای آن به ضرر افغانستان خواهد بود.
نشست‌هایی از این دست که بدون شفافیت و با حضور افراد نزدیک به حکومت پیشین برگزار می‌شوند، نمی‌توانند در راستای منافع مردم باشند. برعکس، چنین گردهمایی‌هایی ممکن است به تقویت طالبان در عرصه بین‌المللی و مشروعیت بخشیدن به آنها به‌عنوان تنها نیروی مسلط بیانجامد، که خود تهدیدی بزرگ برای حقوق بشر، آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی در افغانستان است.
