گزارشی تازه یوناما؛ از موج جدید سرکوب و نقض حقوق بشر در افغانستان
طرز پرس: دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی تازه از وضعیت حقوق بشر در این کشور طی سه ماه گذشته منتشر کرده است. این گزارش که به دوره زمانی ۱۱ سرطان تا ۹ میزان می‌پردازد، نشان می‌دهد که طالبان در این مدت ۱۱۱ نفر از جمله ۱۶ زن را در ملاءعام به مجازات بدنی محکوم کرده‌اند.
این مجازات‌ها که به اتهامات مختلف و اغلب به‌وسیله شلاق اجرا شده‌اند، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان است که به شدت با اصول حقوق بشری تضاد دارد. یوناما در این گزارش تأکید کرده که رفتارهای تبعیض‌آمیز و اقدام به قتل‌های خودسرانه علیه نظامیان پیشین همچنان از سوی طالبان ادامه دارد. این دفتر توانسته است ۱۰ مورد مستند از شکنجه و بدرفتاری با نیروهای امنیتی پیشین را ثبت کند. علاوه بر این، در بازه زمانی گزارش، دست‌کم پنج نفر از نیروهای سابق امنیتی به قتل رسیده‌اند که این امر نگرانی‌های جدی در مورد امنیت این گروه‌ها را برمی‌انگیزد.
همچنین این گزارش به چهار حمله تروریستی توسط گروه داعش اشاره کرده که در سه ماه اخیر رخ داده است. این حملات منجر به کشته شدن بیش از ۲۸ نفر از غیرنظامیان و زخمی شدن ۵۰ تن دیگر شده است. بیشتر این حملات اقلیت‌های مذهبی و قومی افغانستان، به ویژه هزاره‌ها، را هدف قرار داده‌اند که نشان از استمرار وضعیت ناامن برای این اقشار جامعه دارد.
از دیگر موارد مورد توجه در گزارش یوناما، تغییرات ساختاری در اعمال محدودیت‌ها توسط طالبان است. این محدودیت‌ها که پیش‌تر به صورت احکام و دستورالعمل‌های شفاهی بودند، اکنون به شکل قوانین رسمی وزارت امر به معروف و نهی از منکر درآمده‌اند. از جمله این قوانین می‌توان به اجبار زنان به پوشاندن صورت، الزام مردان به گذاشتن ریش، حضور اجباری در نماز جماعت، و منع موسیقی و جشن‌های مختلف اشاره کرد. این اقدامات همگی به‌طور جدی حقوق و آزادی‌های فردی را محدود کرده و وضعیت اجتماعی زنان را به ویژه تحت تأثیر منفی قرار داده‌اند.
گزارش همچنین نشان می‌دهد که طالبان در ادامه سیاست‌های خودسرانه خود، دست به بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه افراد مرتبط با دولت سابق زده است. طی این سه ماه، ۲۴ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی از سوی طالبان ثبت شده است که نشان‌دهنده ادامه برخوردهای سختگیرانه و غیرانسانی با مخالفان سیاسی و نظامیان سابق است.
در بخش دیگری از این گزارش به حملات داعش پرداخته شده که شامل حمله‌ای در منطقه دشت برچی کابل است. این حمله که به یک منطقه شیعه‌نشین و هزاره‌نشین صورت گرفت، یک کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت. حمله دیگری در ننگرهار نیز شش کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت که این حملات نشان‌دهنده تهدید مداوم گروه‌های افراطی علیه امنیت غیرنظامیان است.
یوناما همچنین از درگیری‌ها در امتداد خط فرضی دیورند میان طالبان و نیروهای پاکستانی خبر داده است که به تلفات غیرنظامی و خسارات جدی منجر شده است. این درگیری‌ها علاوه بر تشدید تنش‌ها، موجب نگرانی‌هایی در مورد گسترش خشونت‌های مرزی و افزایش فشار بر مردم محلی شده است.
در حوزه آزادی بیان و رسانه‌ها، گزارش یوناما به محدودیت‌های جدید طالبان اشاره دارد. این محدودیت‌ها شامل الزام رسانه‌ها به توقف پخش زنده برنامه‌های سیاسی و محدود کردن علمای دینی در اظهار نظرهای عمومی است. این تغییرات نشان می‌دهد که طالبان به‌دنبال کنترل و تسلط بیشتر بر رسانه‌ها و محتوای منتشر شده در جامعه هستند.
در بخش دیگری از گزارش، به بیانیه وزارت عدلیه طالبان اشاره شده که انتقاد از قوانین و اسناد صادر شده از سوی طالبان را غیرقابل قبول و هم‌تراز با انتقاد از شریعت اعلام کرده است. این بیانیه نگرانی‌های جدی در مورد محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان و سرکوب صدای مخالفان را مطرح می‌کند.
یوناما تأکید دارد که محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی به ویژه بر زنان افغانستان ادامه دارد و به شکل قابل توجهی حقوق و آزادی‌های آنان را محدود کرده است. محمد خالد حنفی، رئیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، حتی اخیراً بیان کرده که زنان نباید به‌طور عمومی و با صدای بلند ذکرهای مذهبی همچون «الحمدلله» و «سبحان‌الله» را ادا کنند.
این گزارش باعث واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای شده است؛ از جمله جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، این محدودیت‌ها را «حمله‌ای وحشتناک» به حقوق زنان و دختران افغانستان توصیف کرده و آن را تلاشی برای حذف کامل زنان از عرصه عمومی دانسته است.
