طرز پرس: دیوان دادگستری اروپا (CJEU) اخیراً با صدور حکمی بی‌سابقه اعلام کرد که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تابعیت و جنسیت زنان افغان به‌تنهایی کافی است تا به آن‌ها پناهندگی اعطا شود. این تصمیم تاریخی، به‌ویژه برای زنانی که تحت سرکوب شدید حکومت طالبان قرار دارند، نویدبخش و امیدآفرین است.
با این حکم، دیگر نیازی به اثبات وجود خطر مشخص و واقعی برای زنان افغان در صورت بازگشت به کشورشان نیست؛ صرف زن بودن در شرایط کنونی افغانستان، به‌عنوان مبنایی کافی برای اعطای پناهندگی پذیرفته شده است.
این حکم در واکنش به پرونده دو زن افغان صادر شد که پس از رد درخواست پناهندگی در اتریش، به دیوان عالی اداری این کشور اعتراض کرده بودند. دیوان عالی اتریش این موضوع را به بالاترین نهاد قضایی اروپا ارجاع داد و در نهایت، دیوان دادگستری اروپا با صدور این حکم به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که صرف زن بودن و تبعه افغانستان بودن می‌تواند مبنای پذیرش پناهندگی باشد. در واقع، دیوان با شناسایی تبعیضات و اعمال محدودیت‌های طالبان علیه زنان به‌عنوان «آزار و اذیت»، راه را برای حمایت گسترده‌تر از زنان افغان باز کرد.
وضعیت وخیم زنان در حکومت طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، زنان افغانستان با محدودیت‌های شدید و ستم سیستماتیک روبه‌رو شده‌اند. طالبان با ممنوعیت‌های گسترده بر حق تحصیل، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی و حتی حقوق اولیه فردی زنان، ساختاری تبعیض‌آمیز را بر آن‌ها تحمیل کرده است. از بسته‌شدن مدارس دخترانه تا ممنوعیت حضور زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، تمامی این اقدامات بر سرکوب و انزوای زنان افغان متمرکز شده است.
در حقیقت، حکومت طالبان به دنبال حذف زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی است. طالبان با استناد به تفاسیر محدود از شریعت، زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و دسترسی به حقوق انسانی را به‌طور کامل برای آن‌ها مسدود کرده است. این تفکر عقب‌مانده، نه‌تنها زنان را از حقوقشان محروم می‌کند، بلکه به جامعه‌ای نابرابر و عقب‌افتاده منجر می‌شود که رشد و توسعه افغانستان را نیز متوقف کرده است.
مفاد حکم دیوان دادگستری اروپا برای زنان افغان
حکم دیوان دادگستری اروپا فواید متعددی برای زنان افغان دارد. اولاً، این حکم به تمامی زنان افغان که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دارند، امید و اطمینان می‌بخشد که دیگر نیازی به اثبات خطر مستقیم و مشخص در صورت بازگشت به افغانستان ندارند. این تغییر رویکرد، روند پیچیده اثبات تهدیدات فردی را از دوش این زنان برمی‌دارد و مسیر پذیرش پناهندگی را برای آن‌ها هموار می‌کند.
ثانیاً، حکم مذکور به رسمیت شناختن جهانی سرکوب سیستماتیک طالبان علیه زنان است. این امر به تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با طالبان و حمایت از حقوق زنان افغان کمک می‌کند. پیامدهای این حکم می‌تواند به فشار بیشتر بر دولت‌های غربی برای اعمال تحریم‌ها و اقدامات بیشتر علیه طالبان منجر شود تا آن‌ها را مجبور به تغییر رفتار و سیاست‌های ضدزنانشان کند.
ثالثاً، این تصمیم دیوان دادگستری اروپا، گامی بزرگ در جهت ارتقاء حقوق بشر جهانی است. حمایت از زنان افغان به‌عنوان یکی از مظلوم‌ترین اقشار جامعه جهانی، نمونه‌ای از تعهد اروپا به ارزش‌های انسانی و اصول حقوق بشر است. این تصمیم می‌تواند به ایجاد سیاست‌های مشابه در کشورهای دیگر نیز منجر شود و حمایت‌های بیشتری را از زنان تحت ستم در سراسر جهان تضمین کند.
پیشرفت‌های مشابه در کشورهای دیگر اروپایی
پیش از این، کشورهایی نظیر سوئد، فنلاند و دانمارک به تمامی زنان افغان که درخواست پناهندگی می‌کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک خاص مبنی بر تهدید مستقیم، پناهندگی اعطا کرده بودند. این رویکرد نوین که اکنون به‌طور رسمی توسط دیوان دادگستری اروپا تأیید شده است، می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شود و شرایط بهتری برای زنان افغان ایجاد کند.
حکم دیوان دادگستری اروپا نمایانگر تعهد جدی کشورهای اروپایی به حمایت از حقوق زنان در برابر سرکوب‌های طالبان است. این تصمیم تاریخی به زنان افغانستان امکان می‌دهد تا تنها بر اساس جنسیت و تابعیت خود از حق پناهندگی بهره‌مند شوند، بدون اینکه نیاز به اثبات وجود خطر خاص و مستقیم در بازگشت به افغانستان داشته باشند. این حکم، نه‌تنها به زنان افغان امید تازه‌ای برای آینده بهتر در کشورهای اروپایی می‌بخشد، بلکه بازتاب‌دهنده نقد قاطع بر رژیم طالبان و سیاست‌های سرکوبگرانه آن است. از این منظر، این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای مقابله با طالبان و حمایت از حقوق زنان باشد.
